در این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، تعداد معتنابهی شاخص پیشنهادی برای توزیع ۳۰درصد درآمد هدفمندی مطرح گردید . این شاخص ها از سوی نمایندگان دستگاه ها به بحث و بررسی گذاشته شد و برای هر کدام از آنها رای گیری جداگانه صورت گرفت که در نهایت دو شاخص مورد توافق اکثریت شرکت کنندگان قرار گرفت .
 
اولین شاخص مورد توافق "سهم درآمدهای هر یک از بخش های ذینفع ماده هشت در صندوق هدفمندی" است. بر اساس این شاخص که به تفکیک حامل های انرژی مورد استفاده در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی محاسبه می شود .بخش هایی که پرداخت بیشتری به صندوق هدفمندی داشته باشند به همان نسبت سهم بیشتری از ۳۰ درصد بازتوزیع آن دارند. شاخص دوم مورد توافق اعضای کمیته تولید نیز اولویت و یا اهمیت بخش های مختلف تولیدی و خدماتی مندرج در ماده ٨ است که می تواند از طریق نظرعالی ترین مقام اجرایی کشور یا به شکل دیگری تعیین شود.
 
به این ترتیب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار است، به نسبت آورده حوزه های مندرج در ماده هشت قانون هدفمندی، باز توزیع منابع صورت گیرد و نسبت برداشت و بازتوزیع هر یک از حوزه های تولید و خدمات برابر با نسبتی است که آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی نقش داشته است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت دراین جلسه عنوان کرد محورهای مورد توافق عصر امروز (شنبه )‌ در نشست مشترک کارگروه دولت و مجلس به عنوان پیشنهادات نمایندگان بخش تولید برای باز توزیع ۳۰ درصد سهم منابع درآمدی هدفمندی یارانه ها ارایه می شود.
 
مهدی غضنفری عنوان کرد با توجه به جلسات مشترک دولت و مجلس و نشست بررسی سهم تولید در فاز دوم هدفمندی ، تاکید مجلس و دولت برآن است که بخش های مندرج در ماده ٨ از جمله بخش تولید امکان دریافت ۳۰ درصد از درآمدهای هدفمندی را داشته باشد .
 
بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف است سی درصد ( ۳۰ % ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء مواردی چون بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه کنند .
 
همچنین جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب وفاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ۹ (قانون مذکور) ، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضروراز جمله مواردی است که باید در مورد آنها هزینه شود.